بمناسبة حلول اليوم العالمي للشغل فاتح ماي 2007 نهنئ كل العمال والفئات الشغيلة على صمودها ونضالاتها البطولية وكل المناضلين الديمقراطيين الغيورين على مصالح الجماهير المستغًََلة من طرف قوى الاستغلال والقمع، من أجل استحضار المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة في كل مستوياتها المادية والمعنوية والعمل على تقديم المزيد من النضالات والتضحيات في سبيل انتزاعها والحفاظ على المكتسبات رغم تسلط قوى الاستبداد والاستغلال ورغم حربائية أذيالها من إطارات فارغة من أي مضمون كفاحي نضالي وديمقراطي.أ
يأتي فاتح ماي لهذه السنة والنظام المخزني لازال مستمرا في هجومه الشرس على مكتسبات الشغيلة في كل الميادين. ويتجلى ذلك في التسريحات الجماعية للعمال واعتماد نظام العقود المحددة، مع استمرار تدني الأجور إذ يستحيل معها تحقيق أبسط شروط العيش الكريم. بإقرار مدونة الشغل لا تراعي تطلعات وطموحات الشغيلة من طرف النظام المخزني وتأكيد انصياعه التام لمراكز القرار الدولي (صندوق النقد الدولي، البنك العالمي...)أ
وما يزيد الوضع استفحالا وتأزما الزيادة المتوالية والغير المنطقية في أسعار المواد الأساسية، والإكراهات الضريبية مما يؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن. واستمرار النظام المخزني في سياسته التقليدية من تفقير وتركيع الجماهير الشعبية مقابل الزيادة في رساميل محتكري الثروة الوطنية والسلطة السياسية.أ
ويتزامن فاتح ماي هذه السنة وإقرار الحكومة مدونة سير "نموذجية" في بلد متخلف غير نموذجي ، والتي لم تراعي لا البنية التحتية ولا الحالة الميكانيكية للسيارات ولا حتى أجور عمال هذا القطاع عوض إعادة النظر في هيكلة وتحسين الشبكة الطرقية وتحسين أجور عمال قطاع النقل.أ
نخلد العيد العمالي لهذه السنة في ظروف سياسية اجتماعية، ثقافية وحقوقية مزرية ومأساوية تتسم بتمادي هذا النظام المخزني في سياسته الاقصائية، القمعية والانتقامية في حق الجماهير الشعبية، وإقراره لشعارات جوفاء من قبيل: (العهد الجديد، الانتقال الديمقراطي، المصالحة، التنمية البشرية...).أ
لا يمكن الحديث عن أي انتقال ديمقراطي في ظل هذه الأوضاع حيث نسجل غياب إرادة سياسية حقيقية لإقرار دستور ديمقراطي وتحقيق تحول سوسيوسياسي الذي يستلزم الانتقال من أسلوب التدبير الشخصاني والتقليداني للسلطة إلى المستوى المؤسساتي وإحقاق دولة المواطنين لا الرعايا، بدل الانتقال داخل نسق الاستمرارية والتكريس والمحافظة على ما هو قائم سلفا. إن منطقة الريف لازالت تعاني من أبشع سياسات هذا النظام المخزني، المركزية والمتعاقبة منذ الاستقلال الشكلي للمغرب، من قمع وإقصاء وانتقام وحصار وتهميش على كل المستويات، واعتماد سياسة تهجير أبناء الريف مبكرا منذ بداية الستينات إلى حدود اليوم، استمرارا لهذه السياسة الانتقامية المتوارثة.أ
أمام عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لدى هذا النظام، في الكشف عن كل الجرائم السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ارتكبها في حق أبناء الريف وتحقيق مصالحة حقيقية، يكشف نوايا المخزن في تعميق الوضع المأساوي الذي تعيشه المنطقة بتزكية وتواطؤ مع بعض الحربائيين ذي الطموحات السياسية الضيقة الانتخابوية.أ
يتزامن فاتح ماي لهذه السنة وكل أجهزة الدولة المخزنية وكذا الأحزاب السياسية وذوي الارتماءات السياسية، تتبارى في تحسين الماكياج السياسي لدولة المخزن، وتستعد لحملات الكرنفال الانتخابي في ظل نظام لا ديمقراطي تغيب في كل دواليبه وأجهزته وترسانته القانونية ابسط شروط الانتقال الديمقراطي.أ فلا تنمية اقتصادية بدون عدالة اجتماعية، فالفساد المالي والإداري والتعويضات المشبوهة، تقابله مردودية هزيلة وسلبية لمؤسسات المخزن، خاصة المؤسسة التشريعية.أ
إن استمرار النظام المخزني في تعاطيه اللاديمقراطي والعنصري اتجاه إيمازيغن تجعل كل شعارات الانتقال الديمقراطي وطي صفحة الماضي والمصالحة فارغة من أي مضمون وفاقدة للشرعية والمشروعية. وعدم الاعتراف الرسمي بالهوية واللغة الأمازيغيتين واستمرار تهميش إيمازيغن وإقصائهم من كل مجالات الحياة واستغلال ثرواتهم وأراضيهم من طرف الأيدي المتسخة بدماء أبائهم وأجدادهم، ليعزز عقلية الانتقام والقمع لدى النظام المخزني وأذياله اتجاه إيمازيغن.أ وأمام هذا الوضع نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي: أ
مطالبتنا ب:أ
أ- الاستجابة لكل مطالب الشغيلة المغربية والكف عن سياسة تسريح العمال وإغلاق المؤسسات الانتاجية، مع توفير الضمانات الاجتماعية للشغيلة وتحسين وضعيتها
ب- إقرار مدونة الشغل تستجيب لطموحات وتطلعات الشغيلة في شقيها المادي والمعنوي
ت- دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يقر بالأمازيغية كلغة وطنية ورسمية ث-رد الاعتبار لتاريخ الشهيد مولاي موحند وتاريخ المقاومة المسلحة بالريف وجيش التحرير
خ - تشكيل لجنة تقصي الحقائق وكشف الستار عن أحداث الريف (الغازات السامة- 1958/1959- 1984- 1986....)أ
ح - سحب مشروع المدونة المشؤومة (مدونة السير الجديدة)أ ج - إقرار نظام فيدرالي يمنح صلاحيات واسعة للجهة في تسيير شؤونها
د- إدراج العلمانية في الدستور كمبدأ لضمان التعدد والاختلاف
ذ - إقرار نظام فصل السلط وتجسيده على أرض الواقع
ر - تنمية حقيقية وخلق مشاريع تنموية توفر فرص الشغل لأبناء المنطقة
إدانتنا ل:أ
أ - المخططات المخزنية التي تهدف إلى الإجهاز على مكتسبات الشغيلة، من قبيل مدونة الشغل، المغادرة الطوعية وكذا مشروع مدونة السير...أ
ب - سياسة التهميش التاريخي الممنهج من طرف المخزن وتنظيماته السياسية لمنطقة الريف خاصة وباقي المناطق بصفة عامة
ت - لطريقة تناول ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من طرف الدولة ومؤسساتها الموازية، من قبيل هيئة الإنصاف والمصالحة وبعض المنظمات المواكبة لها..أ
ث - سياسة الاحتواء والتسويف التي ينهجها المخزن تجاه مطالب الحركة الأمازيغية، وتشبثنا برفضنا للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية جملة وتفصيلا، في ظل غياب الحماية القانونية للأمازيغية.أ
ج - المهزلة التي يتم بها إدراج الأمازيغية في الإعلام والتعليم، بتواطؤ بين المعهد والوزارات المعنية
ح - للاعتداءات التي تعرض لها مناضلوا الحركة الثقافية الأمازيغية موقع تازة من طرف بقايا الفلول العروبية المتمركسة بالجامعة، وكذا إدانتنا لجميع أشكال المضايقات والاستفزازات التي يتعرض لها مناضلي الحركة الأمازيغية بالمغرب وخارجه، وآخرها تهديدات القذافي في حق المناضلين الأمازيغيين الليبيين...أ
خ - البرنامج الحكومي لإعادة الإعمار وسياسة اللامبالاة اتجاه نضالات ومطالب منكوبي زلزال 24 فبراير 2004
د - الفكر القومي العروبي الشوفيني والخطاب الإسلاموي الذي يعتبر شكلا من أشكال الإرهاب
مساندتنا ل:أ
أ - لنضالات الشغيلة من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة
ب - لنضالات المعطلين والعاطلين عن العمل من أجل حقهم في الشغل والتنظيم
ت - لنضالات الحركة الأمازيغية بالمغرب وباقي أرجاء تامازغا والمهجر
ث - لنضالات منكوبي زلزال الحسيمة
خ - لكل الشعوب التواقة للتحرر والانعتاق
يأتي فاتح ماي لهذه السنة والنظام المخزني لازال مستمرا في هجومه الشرس على مكتسبات الشغيلة في كل الميادين. ويتجلى ذلك في التسريحات الجماعية للعمال واعتماد نظام العقود المحددة، مع استمرار تدني الأجور إذ يستحيل معها تحقيق أبسط شروط العيش الكريم. بإقرار مدونة الشغل لا تراعي تطلعات وطموحات الشغيلة من طرف النظام المخزني وتأكيد انصياعه التام لمراكز القرار الدولي (صندوق النقد الدولي، البنك العالمي...)أ
وما يزيد الوضع استفحالا وتأزما الزيادة المتوالية والغير المنطقية في أسعار المواد الأساسية، والإكراهات الضريبية مما يؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن. واستمرار النظام المخزني في سياسته التقليدية من تفقير وتركيع الجماهير الشعبية مقابل الزيادة في رساميل محتكري الثروة الوطنية والسلطة السياسية.أ
ويتزامن فاتح ماي هذه السنة وإقرار الحكومة مدونة سير "نموذجية" في بلد متخلف غير نموذجي ، والتي لم تراعي لا البنية التحتية ولا الحالة الميكانيكية للسيارات ولا حتى أجور عمال هذا القطاع عوض إعادة النظر في هيكلة وتحسين الشبكة الطرقية وتحسين أجور عمال قطاع النقل.أ
نخلد العيد العمالي لهذه السنة في ظروف سياسية اجتماعية، ثقافية وحقوقية مزرية ومأساوية تتسم بتمادي هذا النظام المخزني في سياسته الاقصائية، القمعية والانتقامية في حق الجماهير الشعبية، وإقراره لشعارات جوفاء من قبيل: (العهد الجديد، الانتقال الديمقراطي، المصالحة، التنمية البشرية...).أ
لا يمكن الحديث عن أي انتقال ديمقراطي في ظل هذه الأوضاع حيث نسجل غياب إرادة سياسية حقيقية لإقرار دستور ديمقراطي وتحقيق تحول سوسيوسياسي الذي يستلزم الانتقال من أسلوب التدبير الشخصاني والتقليداني للسلطة إلى المستوى المؤسساتي وإحقاق دولة المواطنين لا الرعايا، بدل الانتقال داخل نسق الاستمرارية والتكريس والمحافظة على ما هو قائم سلفا. إن منطقة الريف لازالت تعاني من أبشع سياسات هذا النظام المخزني، المركزية والمتعاقبة منذ الاستقلال الشكلي للمغرب، من قمع وإقصاء وانتقام وحصار وتهميش على كل المستويات، واعتماد سياسة تهجير أبناء الريف مبكرا منذ بداية الستينات إلى حدود اليوم، استمرارا لهذه السياسة الانتقامية المتوارثة.أ
أمام عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لدى هذا النظام، في الكشف عن كل الجرائم السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ارتكبها في حق أبناء الريف وتحقيق مصالحة حقيقية، يكشف نوايا المخزن في تعميق الوضع المأساوي الذي تعيشه المنطقة بتزكية وتواطؤ مع بعض الحربائيين ذي الطموحات السياسية الضيقة الانتخابوية.أ
يتزامن فاتح ماي لهذه السنة وكل أجهزة الدولة المخزنية وكذا الأحزاب السياسية وذوي الارتماءات السياسية، تتبارى في تحسين الماكياج السياسي لدولة المخزن، وتستعد لحملات الكرنفال الانتخابي في ظل نظام لا ديمقراطي تغيب في كل دواليبه وأجهزته وترسانته القانونية ابسط شروط الانتقال الديمقراطي.أ فلا تنمية اقتصادية بدون عدالة اجتماعية، فالفساد المالي والإداري والتعويضات المشبوهة، تقابله مردودية هزيلة وسلبية لمؤسسات المخزن، خاصة المؤسسة التشريعية.أ
إن استمرار النظام المخزني في تعاطيه اللاديمقراطي والعنصري اتجاه إيمازيغن تجعل كل شعارات الانتقال الديمقراطي وطي صفحة الماضي والمصالحة فارغة من أي مضمون وفاقدة للشرعية والمشروعية. وعدم الاعتراف الرسمي بالهوية واللغة الأمازيغيتين واستمرار تهميش إيمازيغن وإقصائهم من كل مجالات الحياة واستغلال ثرواتهم وأراضيهم من طرف الأيدي المتسخة بدماء أبائهم وأجدادهم، ليعزز عقلية الانتقام والقمع لدى النظام المخزني وأذياله اتجاه إيمازيغن.أ وأمام هذا الوضع نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي: أ
مطالبتنا ب:أ
أ- الاستجابة لكل مطالب الشغيلة المغربية والكف عن سياسة تسريح العمال وإغلاق المؤسسات الانتاجية، مع توفير الضمانات الاجتماعية للشغيلة وتحسين وضعيتها
ب- إقرار مدونة الشغل تستجيب لطموحات وتطلعات الشغيلة في شقيها المادي والمعنوي
ت- دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يقر بالأمازيغية كلغة وطنية ورسمية ث-رد الاعتبار لتاريخ الشهيد مولاي موحند وتاريخ المقاومة المسلحة بالريف وجيش التحرير
خ - تشكيل لجنة تقصي الحقائق وكشف الستار عن أحداث الريف (الغازات السامة- 1958/1959- 1984- 1986....)أ
ح - سحب مشروع المدونة المشؤومة (مدونة السير الجديدة)أ ج - إقرار نظام فيدرالي يمنح صلاحيات واسعة للجهة في تسيير شؤونها
د- إدراج العلمانية في الدستور كمبدأ لضمان التعدد والاختلاف
ذ - إقرار نظام فصل السلط وتجسيده على أرض الواقع
ر - تنمية حقيقية وخلق مشاريع تنموية توفر فرص الشغل لأبناء المنطقة
إدانتنا ل:أ
أ - المخططات المخزنية التي تهدف إلى الإجهاز على مكتسبات الشغيلة، من قبيل مدونة الشغل، المغادرة الطوعية وكذا مشروع مدونة السير...أ
ب - سياسة التهميش التاريخي الممنهج من طرف المخزن وتنظيماته السياسية لمنطقة الريف خاصة وباقي المناطق بصفة عامة
ت - لطريقة تناول ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من طرف الدولة ومؤسساتها الموازية، من قبيل هيئة الإنصاف والمصالحة وبعض المنظمات المواكبة لها..أ
ث - سياسة الاحتواء والتسويف التي ينهجها المخزن تجاه مطالب الحركة الأمازيغية، وتشبثنا برفضنا للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية جملة وتفصيلا، في ظل غياب الحماية القانونية للأمازيغية.أ
ج - المهزلة التي يتم بها إدراج الأمازيغية في الإعلام والتعليم، بتواطؤ بين المعهد والوزارات المعنية
ح - للاعتداءات التي تعرض لها مناضلوا الحركة الثقافية الأمازيغية موقع تازة من طرف بقايا الفلول العروبية المتمركسة بالجامعة، وكذا إدانتنا لجميع أشكال المضايقات والاستفزازات التي يتعرض لها مناضلي الحركة الأمازيغية بالمغرب وخارجه، وآخرها تهديدات القذافي في حق المناضلين الأمازيغيين الليبيين...أ
خ - البرنامج الحكومي لإعادة الإعمار وسياسة اللامبالاة اتجاه نضالات ومطالب منكوبي زلزال 24 فبراير 2004
د - الفكر القومي العروبي الشوفيني والخطاب الإسلاموي الذي يعتبر شكلا من أشكال الإرهاب
مساندتنا ل:أ
أ - لنضالات الشغيلة من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة
ب - لنضالات المعطلين والعاطلين عن العمل من أجل حقهم في الشغل والتنظيم
ت - لنضالات الحركة الأمازيغية بالمغرب وباقي أرجاء تامازغا والمهجر
ث - لنضالات منكوبي زلزال الحسيمة
خ - لكل الشعوب التواقة للتحرر والانعتاق
وفي الأخير نؤكد تشبثنا بالنضال من أجل انتزاع كل مطالبنا العادلة والمشروعة وفضح كل المؤامرات التي تحاك ضد القضية الأمازيغية. كما ندعو كافة الجماهير الشعبية إلى مقاطعة الانتخابات التي تجرى في ظل نظام لا ديمقراطي تنتفي في جل مؤسساته وترسانة قوانينه سمات الوطنية والديمقراطية.أ
جمعية بويا للثقافة والفنون (آيت بوعياش) جمعية ذغزاث للثقافة والتنمية (السواني) جمعية تيموزغا الثقافية والاجتماعية (الحسيمة) جمعية تافسوت للثقافة والتنمية (إمزورن) جمعية آيت حذيفة للثقافة والتنمية (آيت حذيفة) جمعية أسام للمسرح الأمازيغي (إمزورن) جمعية أجدير للثقافة والتنمية والتراث (أجدير) جمعية تينامورين للتنمية الثقافية والاجتماعية (آيت بوعياش)أ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق